مادر ارجمند * اُمِّ فَرْوِة *(سلام الله علیها)

چرا اگر مردی زنی را به قتل برساند خانواده زن باید نصف دیه مرد را بدهند تا مرد را اعدام کنند؟جواب اجمالی:
اگر حتی ده نفر مرد با مشارکت هم ، مرتکب قتل یک زن گردند، هر ده نفر مرد به خاطر کشتن یک زن قابل قصاص هستند و اولیاء دم می توانند با رد اضافه دیه ، همه آن ها را اعدام نمایند یا در صورت مصالحه، در قبال صد ها و بلکه هزاران برابر دیه کامل یک مرد ، از قصاص صرف نظر کنند.

جواب تفصیلی:
مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوى‏اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. در این بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست.
بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و دیه، سابقه‏اى طولانى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع‏تر و جدى‏ترى پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در این‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شیعه[1] به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنى نصف دیه مرد به اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو
مطابق نظریه فقهاى شیعه,[2] زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات معتبراست.[3]
حکمت ها: انتقادگران‌ حکم‌ مزبور را خلاف‌ انصاف‌ دانسته‌ و امکان‌ اجرای‌ مساوی‌ قصاص‌ برای‌ زن‌ و مرد را مطابق‌ عدالت‌ و انصاف‌ تلقّی‌ نموده‌اند. با صرف‌ نظر از مبانی‌ حقوقی‌، در نگاه‌ ابتدایی‌ و سطحی‌، تساوی‌ حق ‌قصاص‌ زن‌ و مرد به‌ مذاق ما نیز ممکن‌ است‌ خوشایند آید. ولی‌ از جهت‌ مبانی‌، غیر قابل‌ پذیرش‌ است‌ و این‌ هرگز به‌ معنای‌ کم‌ انگاشتن‌ شخصیت ‌زن‌ نیست‌.
در کتاب‌ شریف‌ وسائل‌ الشیعه‌ که‌ منبع‌ بزرگ‌ روایی‌ برای‌ فتاوای ‌فقهای‌ شیعه‌ است‌، بیش‌ از ده‌ روایت‌ ذکر شده‌ که‌ به‌ روشنی‌ بر این‌ حکم ‌دلالت‌ دارد. فقهای‌ بزرگوار شیعه‌ نیز بر اساس‌ همین‌ روایات‌ و طبق ‌آنها فتوی‌ داده‌اند.
حضرت‌ امام‌ خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله‌ می‌فرماید: «مرد آزاد و حرّ در مقابل‌ مرد آزاد قصاص‌ می‌شود و بلکه‌ در برابر زن‌ آزاد نیز کشته‌ می‌شود، ولی‌ مشروط‌ به‌ پرداخت‌ تفاوت‌ دیه‌ که‌ عبارت‌ است‌ از نصف‌ دیه‌ مرد».
بنابراین‌ اصل‌ حکم‌ و فتوی‌ مسلم‌ است‌. اما اینکه‌ حکمت حکم‌ چیست‌ و ما چرا باید بپذیریم‌ و عمل‌ کنیم‌، باید گفت ،‌ تمام‌ احکام‌ اسلامی‌ بر اساس‌ مصالح‌ و مفاسدی‌ در عالم‌ واقع‌ است‌ که‌ خداوند عالم ‌مطلق‌ بخاطر همان‌ امور، این‌ دستورات‌ خاص‌ را برای‌ بشر وضع‌ فرموده ‌است‌. و ما هم‌ بدلیل‌ اعتقاد به‌ خداوند عالم‌ و قادر و حکیم‌ و خیرخواه‌ و عصمت‌ پیامبر و ائمه علیهم السلام ، همه‌ دستورات‌ را تعبّداً باید بپذیریم‌. چه ‌توجیهی‌ به‌ عقل‌ ما برسد و حکمتی‌ را درک‌ کنیم‌ یا نه‌، زیرا اصل‌ اعتقاد ما به‌ خدا و پیامبر و قرآن‌ و اسلام،‌ مؤید و ثابت‌ شده‌ بوسیله‌ عقل‌ و قطعی‌ است‌. در این‌ صورت‌، تعبّدِ ما هم‌، تقلید کورکورانه‌ و غیر معقول‌ نیست. ‌بلکه‌ تعبّد با پشتوانه‌ عقل‌ و حکم‌ قطعی‌، خود مستدل‌ّ و معقول‌ است‌.
در بحث‌ دیه‌ که‌ کاملاً به‌ مسأله‌ قصاص‌ هم‌ مربوط‌ است‌، از دیدگاه‌ اسلام‌ زن‌ و مرد از جهت‌ انسانیت‌ یکسان‌ اند، ولی‌ بدلیل‌ برخی‌از تفاوت‌ها، دارای‌ احکام‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و سیاسی‌ خاصی‌ هستند. میزان‌ دیه‌ و همچنین‌ تفاوت‌ زن‌ و مرد در حکم‌ قصاص‌، بخاطر ارزش‌ انسانی‌ زن‌ و مرد نیست‌ تا کسی‌ بگوید چرا دین‌ ارزش‌ مرد را بیش‌ از زن‌ قرار داده‌ است‌. همان گونه که در بحث مهریه اینگونه نیست که زن به دلیل مهریه فرد ارزشمندی است و مرد به دلیل اینکه مهریه به او تعلق نمی گردد انسان بی ارزشی است.
بحث دیه و قصاص در مورد مذکور که با پرداخت نیمی از دیه مرد قاتل امکان پذیر است به دلیل‌ نقشی‌ است که‌ غالب‌ آقایان‌ در تأمین‌ معاش‌ خانواده ‌و اقتصاد جامعه‌ دارند، خداوند متعال‌ برای‌ پر کردن‌ خلأ وجود مرد که ‌معمولاً نان‌ آور خانه‌ است‌، دیه‌ مرد را دو برابر زن‌ قرار داده‌ است‌. طبق‌این‌ اصل‌ اگر مردی‌، زنی‌ را کشت،‌ اولیای‌ خون‌ و ورثه‌ زن‌ اگر عفو کردند که ‌راه‌ بهتر را برگزیده‌اند و اگر خواستند می‌توانند مرد را بعنوان‌ قصاص ‌بکشند. ولی‌ باید نصف‌ دیه‌ مرد که‌ مابه‌التفاوت‌ بین‌ دیه‌ مرد و زن‌ است‌ را به‌ بازماندگان‌ مرد پرداخت‌ کنند که‌ هم‌ حق‌ اولیای مقتول استیفاء شده‌ و غضب شان‌ ـضمن‌ اینکه‌ کنترل‌ می‌شود ـ بنحو عادلانه‌ خاموش‌ شود، و هم‌ بازماندگان ‌قاتل‌ که‌ گناهی‌ هم‌ در این‌ میان‌ ندارند، بخاطر جرم‌ و گناه‌ دیگری‌ از زندگی ‌ساقط‌ نشوند، خصوصاً باید توجه‌ داشت‌ که‌ نصف‌ دیه‌ مرد قاتل به‌ زن‌ و بچه‌ او پرداخت‌ می‌شود. همان‌ طوری‌ که ‌ملاحظه‌ می‌کنید نوعا در این موارد مراعات افراد آسیب پذیر‌، موجب‌ این‌ حکم‌ شده‌ است‌ و مسأله‌ بی‌اعتنایی‌ و کم ‌ارزشی‌ به‌ بانوان‌ نیست‌.
نکته دیگر اینکه ،در قصاص تناسب جرم و مجازات مطرح است و کشتن یک مرد به وسیله یک مرد کاملا با قصاص او بدون پرداخت دیه تناسب دارد و جای هیچ گونه سئوال و شبهه ای باقی نمی ماند. همانطور که مقتول در جایگاه مدیریت اقتصادی خانواده است از بین رفته قاتل هم که در جایگاه مدیریت اقتصادی خانواده است قصاص می شود و این دو با یکدیگر متناسب و مساوی است به خلاف زمانی که قاتل مرد و مقتول زن باشد.
[1] . رک: الحلبى، صص 383ـ384؛ شیخ مفید، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسیلة، ص 431؛ الحلى، شرایع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحکام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمینى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...
[2] . رک: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرایع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالک الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحکام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمینى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...
[3] . رک: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4