مادر ارجمند * اُمِّ فَرْوِة *(سلام الله علیها)

1- زنا از دیدگاه ادیان

 سؤال: در مورد زنا توضیح دهید.

پاسخ:  زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.

2- معیار تحقق زنا

سؤال:  با عرض سلام و تهیت. بنده میخواستم بدانم آیا عمل زنا با انجام دخول حادث میشود و یا اینکه با تماس آلتهای جنسی زن و مرد نامحرم حتی بدون دخول فرد دچار گناه کبیره زنا میشود. با عرض تشکر

پاسخ:  زنا با دخول محقق می شود ولی مقدمات آن نیز حرام است و تعزیر دارد.

3- مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعی

سؤال:  حکم مجامعت با نامزد قبل از عقد شرعى ازطریق دبر چیست؟

پاسخ:  اگر دخول حاصل شود حدّ زنا در باره او جارى مى شود.

4- حد زنای محصنه

سؤال:  حدّ زناى محصنه چیست؟

پاسخ:  حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.

5- محل اجرای حد زنا

سؤال:  آیا حدّ زنا باید در محلّ وقوع آن انجام شود یا جاى دیگر هم اشکالى ندارد؟

پاسخ:  محل در آن شرط نیست.

6- حد زنا قبل از عروسی

سؤال:  چنانچه شخصى بعد از عقد و قبل از عروسى زنا کند، آیا غیر از تازیانه، تبعید و کوتاه کردن موهاى او نیز لازم است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آیا تمکن از دخول و عدم تمکن در حکم تأثیرى دارد؟

پاسخ:  تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.

7- زنی که مردی را مجبور به زنا کند

 سؤال: چنانچه زنى، مردى را با اسلحه یا به نحوى دیگر تهدید کند که اگر با وى زنا نکند چنین و چنان مى کند و مرد واقعاً مکرَه واقع شود، آیا حکم مکرَه در این جا نیز ثابت است؟

 پاسخ: در فرض مسأله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).

8- حکم حد در صورت ازدواج زانی با زانیه

سؤال:  الف) اگر مرد زناکار، زانیه را که باکره بوده و بر اثر زنا حامله شده است عقد کند، آیا حد ساقط مى شود یا رضایت اولیاى دختر لازم است؟

ب) اگر اولیاى دختر راضى نشوند و او را براى زانى عقد نکنند، آیا شخص دیگرى مى تواند دختر را بگیرد؟ و حدّ زنا در این صورت چگونه است؟

پاسخ:  الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مسأله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.

ب) اشکالى ندارد و حکم حد همان است که در بالا گفته شد و با این کار ساقط نمى شود.

9- مسافرت شخص محصن به قصد زنا

سؤال:  فردى در وطنش محصن یا محصنه است و به قصد زنا به شهر دیگرى مسافرت مى کند که بیش از مسافت شرعى است و در آن شهر ـ العیاذبالله ـ مرتکب زنا مى شود آیا حدّ زناى محصنه دارد؟

پاسخ:  اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.

10- دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد

سؤال:  اگر برادر بالغى با خواهر بالغ خود (نعوذ باللّه) زنا کند آیا هر دو محکوم به اعدامند؟ و نیز اگر برادرى که سنّش قانونى (18 سال) باشد با خواهر بالغ و یا نابالغ (کمتر از 18 سال) خود زنا کند آیا رضایت ولى و یا قیّم دختر از اعدام زانى مذکور جلوگیرى مى کند؟

پاسخ:  در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.

11- زنا با خواهر رضای یا مادر زن

سؤال:  آیا زنا با خواهر رضاعى و یا مادر زن از حیث کیفر همچون زنا با خواهر و مادر واقعى است؟

 پاسخ: زنا با این دو، حکم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.

12- دخیل نبودن رضایت ولی در اجرای حد

 سؤال: زن شوهر دارى به خاطر زنا محکوم به رجم شده است. اگر شوهر او قبل از اجراى حکم، وى را طلاق دهد، آیا طلاق به منزله رضایت نسبت به او تلقّى و باعث جلوگیرى از اجراى حد خواهد بود؟

 پاسخ: طلاق و رضایت شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.

13- زنای به عنف با زنان کافر و اهل کتاب

 سؤال: زنای به عنف با کافره یا اهل کتاب یا زن مرتده حکم اش فرق دارد؟

 پاسخ: اجرای حکم اعدام در این مورد اشکال دارد.

14- زنای زن در زمان حق حبس

سؤال:  زن از حق مشروع خود- مبنی بر عدم تمکین- استفاده نموده و با وجود دسترسی به شوهر در اثر فشار غریزه جنسی مرتکب عمل شنیع زنا شده است آیا زنای وی محصنه محسوب می شود یا غیر محصنه ؟

پاسخ:  آری، زنای محصنه محسوب می شود مگر اینکه حق حبس را برای ضرورت فوق العاده ای اعمال کرده باشد.

15- ادعای توبه پس از احراز اتهام زنا

سؤال:  هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

پاسخ:  در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.

16- توبه زانی کافر پس از پذیرش اسلام

سؤال:  با توجّه به نظر مشهور فقهاى امامیّه، مبنى بر این که: «اگر کافر ذمّى بعد از ارتکاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى شود.» لطفاً بفرمایید:

آیا بر اساس این نظر، توبه وى بعد از پذیرش اسلام، مى تواند مسقط حد باشد، یا حاکم شرع مجاز به عفو وى مى باشد؟

 پاسخ: در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند.

17- توبه زانی به عنف قبل از شهادت شهود

سؤال:  در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

پاسخ:  حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.

18- تاخیر صدور حکم تا اعلام نتیجه درخواست عفو

 سؤال: هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّى نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه کند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو کرده، و قاضى مربوطه نیز تقاضاى عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟

پاسخ:  در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.

19- علم قاضی در اثبات روابط نامشروع

 سؤال: همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایى زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخى از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامى که پاى شاکى خصوصى در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل کند، یا مى تواند به علم خود عمل کند؟

 پاسخ: شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.

20- توضیح ماده 63 و 66 قانون در مورد حد زنا

 سؤال: در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید:

 پاسخ: منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.

21- عقد و نزدیکی با زنی که چهار سال از شوهرش دور بوده

سؤال:  دخترى به عقد مرد نابینایى در مى آید، و مدّتى (حدود 45 روز) پس از عروسى و زندگى مشترک و تمکین از زوج، او را ترک مى کند، دختر ادّعا مى نماید که آن مرد او را فریب داده، و برادرش را، که از نعمت بینایى کامل بهره مند است، در زمان عقد به عنوان زوج معرّفى کرده است! و تقاضاهاى متعدّدى تحت عنوان فسخ نکاح و طلاق به دادگاههاى عمومى کشور تقدیم داشته که در یکى از پرونده ها، ادّعاى وى (فریب) مورد رسیدگى قرار گرفته و دادگاه حکم به ردّ دعواى وى و وجود علقه صحیح و شرعى زوجیّت دائم بین نامبردگان صادر کرده است، و تقاضاى طلاق وى نیز به دلیل امتناع زوج، و ایرادهاى شکلى رد شده است. زوجه پس از انقضاى حدود چهار سال با مرد دیگرى ازدواج کرده، و مرتکب زنا شده است. زانى نیز متأهّل و شرایط احصان را دارا بوده، و طبق تحقیقات انجام شده، از وضعیّت زن (زانیه) آگاه بوده است. آیا مشارٌالیها به لحاظ غیر محصنه بودن (دورى چهار ساله از زوج البتّه به اختیار خود) مشمول حدّ زناى غیر محصنه است؟ آیا مرد با توجّه به وضعیّت فوق الذّکر مشمول حدّ رجم است، یا به لحاظ شبهه، حدّ رجم از او درء مى شود؟ و در صورت اخیر، آیا حدّ جلد، یا تعزیر در مورد وى جارى مى گردد؟

 پاسخ: در فرض مسأله زن به خاطر همان جدایى از شوهرش مشمول احکام محصنه نیست، و همچنین مرد، با توجّه به این که متمسّک به عقد ازدواج شده، و این خود یکى از دلایل شبهه مى باشد، او هم مشمول حکم محصن نیست، ولى هر دو به خاطر تقصیر در سؤال از حکم مسأله، و ارتکاب کار خلاف، مستحقّ تعزیرند.

22- شرایط تحقق احصان در زنا

 سؤال: آیا زانى در موارد ذیل مستوجب رجم است؟

1ـ به قصد فرار از تحقّق احصان، به مسافرت رفته و مرتکب زنا شده است.

2ـ در شرایطى مرتکب زنا شده که همسر وى ـ زن یا شوهر ـ به علّت بیمارى، آمادگى جماع نداشته، گرچه سایر استمتاعات ممکن بوده است.

3ـ زنا وقتى محقّق شده که به علّت اختلافات خانوادگى، یا انزجار همسر از او، جماع با وى ممکن نبوده است.

4ـ ارتکاب زنا به هنگام روزه دارى همسر بوده است.

5ـ زن در ایّام عدّه طلاق رجعى مرتکب زنا شده است. (با عنایت به این که حقّ رجوع ندارد.)

6ـ مرد در ایّام حیض یا نفاس همسرش مرتکب زنا شده است.

 پاسخ: در هیچ یک از صور بالا زناى محصنه ثابت نیست، مگر در مورد روزه; زیرا مقدار ممنوعیّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در میان فقها این است که در عده رجعیّه از ناحیه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دلیل آنها قانع کننده نیست.

23- حکم کسی که از گودال رجم فرار کرده

 سؤال: شخصى به خاطر ارتکاب عمل شنیع زنا با دختر کوچکى، محکوم به رجم شده، و مستند حکم قاضى اقرار خود شخص بوده که در مراحل مختلف دادرسى حاصل شده، و موجب علم قاضى شده است. مجرم به هنگام اجراى حکم، از گودال فرار مى کند. با توجّه به این که مستندِ حکم هم اقرار خود شخص و هم علم قاضى (احتمالا ناشى از اقرار محکوم) بوده، آیا شخص محکوم دوباره به گودال برگردانده مى شود، یا حکم اجرا شده تلقّى مى شود؟

پاسخ:  اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مسأله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.

24- تداخل حد و تعزیر

 سؤال: هرگاه شخصى متّهم به زناى غیر محصن باشد، و در مرحله سوّم و چهارم از اقرار خود عدول کند، و حکم تعزیر در مورد ایشان منظور شود، و همزمان در شعبه دیگرى به همان اتّهام محکوم گردد، حکم شرعى مسأله چیست؟

پاسخ:  اگر در مورد دوّم، حکم حدّ بر او ثابت شده، تعزیر ساقط مى شود.

25- حکم زنای با محارم

 سؤال: اگر شخصى نعوذ بالله با محارم خود (مثلا زن پدرش)، با علم به این که زنا در اسلام حرام است آمیزش کند، ولى علم به حرمت شدید زناى با محارم، و حکم آن (اعدام) نداشته باشد. با توجّه به این مطلب، اگر چهار بار اقرار کند، آیا حکم آن همان اعدام است؟

پاسخ:  آرى، حکم او اعدام است.

26- زنای به عنف با محارم

 سؤال: خانمى همراه دختر 20 ساله اش، و به طرفیّت شوهرش، که اکنون زندانى است، جهت دفاع از خود به اینجانب وکالت داده است. شوهر وى، که فردى پرخاشگر و در محیط خانه دیکتاتور و حاکم بى چون و چرا بوده، نعوذ بالله حدود 8 سال با دختر خود همبستر مى شده، که حاصل آن دخترک بى گناهى است که از این ارتباط نامشروع متولّد شده، و اکنون 7 ساله مى باشد!! لطفاً حکم شرع را در مورد مادر و دختر، که تحت زور و فشار پدر در قبال خواسته هاى نامشروع وى تمکین نموده، و نیز وضعیّت شرعى و حقوقى فرزند یاد شده بیان فرمایید.

 پاسخ: چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و إرث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.

27- شرط تحقق زنای به عنف

 سؤال: طبق بند دِ مادّه 82 قانون مجازات اسلامى، زناى به عنف موجب قتل زانى مى باشد. از طرفى مستحضرید که میان اکراه و اجبار تفاوت وجود دارد; زیرا اکراه زمانى محقّق مى شود که شخص مکرَه اراده انجام فعل دارد، ولى رضایت به انجام آن ندارد. ولى در اجبار، شخص اراده انجام فعل را نیز ندارد. مستدعى است درباره اکراه در زنا بفرمایید:

الف) آیا زنا با شخصى که در حالت مستى، یا خواب آلودگى، یا بى هوشى، یا معتقد به حلیّت است، مصداق اکراه مى باشد، تا زانى محکوم به قتل گردد؟

ب) آیا میان صورتى که زانى، زانیه را براى ارتکاب زنا، مست یا بى هوش نموده، و حالتى که زانى نقشى در مستى یا بى هوشى زانیه نداشته تفاوتى هست؟

ج) آیا مراد از عنف، اظهار نا رضایتى است، یا منظور صرف نبودن رضایت است؟

پاسخ: الف تا ج: در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى یا بیهوشى یا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در این مسأله فرقى بین اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زناى عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.

28- تاثیر احصان در زنای به عنف

 سؤال: آیا محصن بودن زانى در زناى به عنف، تأثیرى در نوع مجازات دارد؟

پاسخ:  در هر صورت حکم او اعدام است.

29- ضمان مهرالمثل در زنای به عنف با دختر باکره

سؤال:  لطفاً در مورد زناى به عنف با دختر باکره به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ آیا زناى به عنف با دختر غیر بالغه باکره، موجب ضمان مهر المثل مى شود؟

2ـ در صورت بلوغ دختر در دو فرض فوق، حکم چیست؟3ـ چنانچه شخصى با وعده دروغین ازدواج، با دختر باکره اى زنا کند، با توجّه به مُکرَه نبودن دختر، آیا زانى ضامن مهر المثل است؟

پاسخ:  1- آرى موجب ضمان مهر المثل مى شود.

پاسخ: 2- از این جهت فرقى بین این دو نیست.

پاسخ: 3- ضامن مهر المثل نیست; ولى علاوه بر حدّ، براى فریب زن تعزیر هم دارد. و حاکم شرع مى تواند به او پیشنهاد کند که اگر با آن دختر ازدواج کند تعزیر او را مى بخشد، والاّ تعزیر شدیدى درباره او جارى خواهد شد.

30- زنای پزشک با بیمار مدهوش

 سؤال: در صورتى که پزشک یا فرد دیگرى هنگام بى هوشى بیمار براى عمل جرّاحى، با وى زنا کند. آیا زناى به عنف محسوب مى شود؟

پاسخ:  آرى زناى به عنف است.

31- زنای روانپزشک با دخترانی که اختلال ذهنی دارند

سؤال: ا گر در بیمارستانى، پزشک یا روانشناس، یا فرد دیگرى با دختران جوانى که مشاعرشان کامل نیست، یا دچار اختلال روانى هستند مرتکب زنا شود، آیا زناى به عنف است؟

پاسخ:  زناى به عنف محسوب نمى شود.

32- زنای زن و مرد غیر مسلمان در کشور اسلامی

سؤال: اگر زن و مردى، هر دو غیر مسلمان، در مملکت اسلامى مرتکب عمل زنا شوند، و از حرمت آن در شریعت اسلام نیز آگاه باشند. در صورت اثبات جرم ازطُرق شرعى و قانونى، حکم آن چیست؟

پاسخ:  قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، یا قانون خودشان مجازات کند.

33- اسلام آوردن زنا کننده با زن مسلمان

 سؤال: اگر مرد غیر مسلمانى با زن مسلمانى زنا کرده، و شرایط اجراى حد نیز فراهم باشد، لکن زانى مدّعى باشد که مسلمان شده است. حکم قضیّه و مجازات نامبرده در دو فرض زیر چه مى شود؟

الف) بعد از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

ب) قبل از اثبات جرم مسلمان شده باشد؟

پاسخ:  هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگیرى و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.

34- احکام تبعید در حد زنا

 سؤال: مرد متأهّلى قبل از دخول به زوجه اش مرتکب زنا شده، و به حدّ جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدّت یک سال محکوم گردیده است. واژه تبعید سؤالات متعدّدى را به ذهن انسان متبادر مى سازد. لطفاً به بخشى از این سؤالات پاسخ دهید:

1ـ چنانچه تبعید موجب فساد و انحراف بیشتر مجرم شود، باز هم مى توان وى را تبعید کرد؟

2ـ محکوم علیه از چه مکانى تبعید خواهد شد؟ محلّ اقامت، محلّ ارتکاب جرم، یا محلّ اجراى حکم؟3ـ فاصله تبعیدگاه تا محلّ تبعید چقدر باید باشد؟4ـ اگر بدون اذن تبعیدگاه را ترک کند، چه واکنشى علیه او باید اجرا گردد؟5ـ اگر مجدّداً در تبعیدگاه مرتکب چنان عملى گردد، آیا از آنجا نیز تبعید خواهد شد؟

پاسخ:  1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست.

پاسخ: 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.

پاسخ: 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.

پاسخ: 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند.

پاسخ: 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.

35- مدت و هزینه های تبعید زانی یا محارب

سؤال:  اگر نفى بلد به معناى تبعید باشد بفرمایید:

الف) آیا مى توان مدّت محکومیّت به تبعید را طىّ چند مرحله و به طور متناوب اجرا نمود؟

ب) مدّت نفى بلد در مورد محارب و زانى بکر چقدر است؟

ج) در دو فرض معسر یا مؤسر بودن محکوم علیه، هزینه هاى ضرورى وى در تبعیدگاه بر عهده کیست؟

پاسخ:  الف) جایز نیست.

پاسخ: ب) حدّ آن یک سال است.

پاسخ: ج) اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر باشد بر عهده بیت المال است.

36- حد زنای پسر مجرد با زن شوهردار

 سؤال: مجازات پسر مجردی که با زن شوهر داری زنا داشته چیست؟ این در حالی است که شوهر زن به علت بیماری قادر به سکس نیست و رضایت خود را از این عمل اعلام داشته است.

پاسخ:  اگر طبق ضوابط شرعی برای حاکم شرع ثابت شود، حدّ او یکصد تازیانه است و رضایت و عدم رضایت شوهر آن زن تاثیری در این حکم ندارد.

37- زنا با عروس

سؤال:  اگر مردی (نعوذ بالله) به عروس خود تجاوز کند آیا عروس به همسر خود حرام می شود؟

پاسخ:  حرام نمی شود ولی ارتکاب چنین زنائی مجازات سنگینی دارد.

38- نزدیکی مرد اهل کتاب با زن مسلمان

 سؤال: اگر مردی از اهل کتاب با زنی مسلمان به رضایت طرفین آمیزش جنسی انجام دهد، حکم او چیست؟ آیا ندانستن حکم (برای هر یک از طرفین) عذری ایجاد می کند؟

 پاسخ: حکم زنا دارد و اگر ثابت شود که آنها خیال می کرده اند این کار جائز است حدّ از آنها برداشته می شود.

39- مواردی که زنای محصنه بر زنای زوج صدق نمیکند

 سؤال: در خصوص زنای با وصف احصان مستدعیست آیا زنای با شرایط ذیل زنای محصنه است یا خیر؟

1- در قضیه ما نحن فیه زوج متهم به ارتکاب زنا با زنی است از طرفی اعلام شده که زانی دارای همسری است و در خصوص نکاح با همسرش در مورد دایم یا موقت بودن آن فی مابین زوج (متهم به زنا) و زوجه اختلاف میباشد به عبارتی زوج مدعی است که نکاح دایم متعاقبا توسط شخص طالق به وکالت از هر دو منحل و عقد موقت منعقد گردیده و مدت آن منقضی شده و در این راستا دست نوشته ای ازطالق ارایه نموده است که امضای زوجه در ذیل آن است و در آن بر حضور عدلین نیز در زمان طلاق اشاره دارد و در حالی که زوجه منکر عقد موقت بوده و اعلام میدارد این نکاح دایم است ؟

2-در فرضی که زوجه صراحتا اعلام داشته که یکسال قبل از زمان زنا با زوج به تفارق جسمانی و متارکه عاطفی حاصل شده است آیا با فرض این موضوع زنای زوج با وصف احسان است ؟

پاسخ:  1- در فرض سوال زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.

پاسخ: 2- در این فرض نیز زنای محصنه محسوب نمی شود.

40- شهادت یک مرد و سه زن بر وقوع زنا

 سؤال: آیا حد زنا با شهادت یک شاهد عادل مرد و سه زن اجرا می شود؟

پاسخ:  اجرا نمی شود .

41- اجرای حکم زنای به حی در مورد زنای با میت

 سؤال: چنانچه نعوذ بالله مردی با زن میت زنا نماید آیا عمل وی زنای به عنف و مستوجب حکم اعدام است یا خیر و آیا علاوه بر حد الهی مستوجب تعزیر نیز می باشد یا خیر؟

پاسخ:  حکم زنای به عنف را ندارد ولی فقها اتفاق نظر دارند که احکام زنای به حی را شامل می شود و روایاتی دراین زمینه از معصومین نقل شده است. برای شرح بیشتر به جواهرالکلام جلد 41 صفحه 644 به بعد مراجعه کنید.

برگرفته از:http://portal.anhar.ir/node/4933#gsc.tab=0